OKM ROVER C II

آیا فروش فلزیاب آزاد است؟

 ترک همدانی، مصطفی - تبلیغات فلزیاب درپایتخت و فروش آن در آثار باستانی غوغا می کند. کاوشگران و قاچاقچیان ،فلزیاب را ابزار تخریب میراث فرهنگی کرده اند. صنعت تولید داخلی فلزیاب رو به زوال است.جیب تولیدکننده داخلی خالی و جیب قاچاقچیان سرشار از منافع حاصل از فروش شده است.


در میان دهه ی هفتاد سازمان میراث فرهنگی برای حفظ و نگهداری آثار و ابنیه باستانی به دنبال ممنوعیت صنعت فلزیاب ، اعم از تبلیغ و خرید و فروش و استفاده بود . نهایتا این امر که طی لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود ، طی ماده واحده به شرح زیر در تاریخ 15/12/1379 به تصویب قوه مقننه رسید.
قانون‌ ضرورت‌ اخذ مجوز برای‌ ساخت‌، خرید و فروش‌، نگهداری‌، تبلیغ‌ و استفاده‌ از دستگاه‌ فلزیاب‌
ماده‌ واحده‌ ـ ساخت‌، خرید و فروش‌، نگهداری‌، تبلیغ‌ و استفاده‌ از هرگونه‌ دستگاه‌ فلزیاب‌ و همچنین‌ ورود آن‌ به‌ کشور، منوط‌ به‌ اخذ مجوز از سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور می‌باشد.
تبصره‌ 1ـ دستگاههای‌ اجرایی‌ برای‌ انجام‌ وظایف‌ خاص‌ سازمانی‌ خود از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ می‌باشند.
تبصره‌ 2ـ متخلفان‌ از مفاد این‌ قانون‌، به‌ ضبط‌ و مصادره‌ دستگاه‌ مذکور محکوم‌ می‌شوند. چنانچه‌ دستگاه‌ فوقِ در حفاری‌ غیر مجاز به‌ قصد کشف‌ اموال‌ فرهنگی‌ ـ تاریخی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد علاوه‌ بر مجازات‌ فوقِ، مرتکب‌ به‌ یک‌ سال‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ مجازات‌ مقرر در ماده‌ (562) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ـ مصوب‌ 2/3/1375 ـ محکوم‌ می‌شود.
تبصره‌ 3ـ آئین‌‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ نحوة‌ احراز صلاحیت‌ متقاضیان‌ مجوز، مدت‌ اعتبار آن‌ و دیگر موارد لازم‌، حداکثر شش‌ ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ قانون‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهند رسید.
قانون‌ فوقِ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ پانزدهم‌ اسفندماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 25/12/1379 به‌ تایید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌. مهدی‌ کروبی‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
حال نکات زیر درباره قانون فوق قابل توجه است :
اولا : توجه قانونگذار به صنعت فلزیاب : با عنایت به این که تولید کنندگان دستگاه های فلزیاب از سال های قبل مشغول بکار بوده و انواع این سیستم ها را تحت عناوین فلزیاب ، معدنیاب ، بازرسی بدنی و ... که کاربرد های فراوانی داشته است را تولید مینمودند ، قانون گزاران محدودیت در تولید و فروش فلزیاب را به ما قبل از این قانون تسری ندادند.
همین امر نیز موجب خنثی سازی نیت و قصد سازمان میراث فرهنگی در جلوگیری از تبلیغات گسترده و فروش فلزیاب شد . آگهی های ریز و درشت بر در و دیوار شهر ها و فعالیت آشکار دفاتر فروش این شرکت ها گواه و مؤید این مدعاست.
ثانیا: ممنوعیت صنعت فلزیاب با چه قصدی ؟
بر خلاف نظر سازمان میراث فرهنگی که فلزیاب را وسیله تخریب آثار باستانی میداند ، این ابزار در موارد متعدد اعم از بازرسی بدنی و معدنیاب و کشاورزی و دامی(کشف فلز در علوفه دام) ردیابی لوله آب و گاز و خطوط برق ، تلفن ، زیر زمینی و... موثر است، بنابر این بر خلاف قصد و نیت سازمان میراث فرهنگی نه تنها این ابزار مفید ، مخل در امر حفاظت و صیانت در آثار باستانی نیست، بلکه مانند هر وسیله مفید دیگر مانند برق ، که نیاز به مدیریت در مصرف و جلوگیری از بروز خطر در آن دارد ، نگهداری از آثار میراث فرهنگی و تولید دستگاه فلزیاب دو مقوله جدای از هم می باشند و نیازمند فرهنگ استفاده و مدیریت می باشد.
ثالثا : قانون کار آمد و ساز و کار قانونی مبارزه با تخریب کنندگان آثار باستانی ماده 562 قانون مجازات اسلامی است که می گوید. هرگونه حفاری وکاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ، فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری دراماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه وآلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود .
تبصره 1 - هر کس اموال تاریخی ، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد .
تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی ، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود .
چنانکه مشاهده میشود این ماده قانونی فراگیر بوده و دامنه آن جامع تر و فراتر از قانون ممنوعیت تولید دستگاه فلزیاب عمل می کند . و بنابر آنچه که گفته شد بر خلاف طراحان قانون ممنوعیت تولید فلزیاب از زمان تصویب قانون ، نه تنها فروش فلزیاب در جامعه کاسته نشده است بلکه عرصه بر تولید کننده داخلی محدود و بر وارد کننده (قاچاق) از خارج کشور به ویژه کشورهای همجوار فراخ گردیده چنانکه استیلا و فروش محصولات فلزیاب خارجی در بازار ایران غوغا کرده و ایران را بازار هدف قرار داده اند .
رابعا: این محدودیت عاملی برای عقب ماندگی فناوری صنعت فلزیاب در ایران شده و از آنجا که سایر کشورها به سرعت این فناوری را ارتقا داده و در زمینه های مثبت آن (بجز کاوش طلا وتخریب آثار باستانی!) اعم از سامانه های بازرسی در گمرکها و فرودگاهها و نهادهای امنیتی و.... بهره برداری می نمایند ، بنابراین نه تنها سودسرشار حاصل از تولیداتشان را در کشورهای دیگر به جیب زده بلکه فروش قاچاق این فناوری را به قیمتهای نجومی می رسانند چنانکه قیمت بعضی از آنها تا بیست میلیون تومان هم می رسد.
مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری